بررسی تطبیقی قانون حاکم برقراردادهادرحقوق بین الملل خصوصی ایران وانگلیس
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
- author آرمان دهقان
- adviser محمود جلالی مهدی شهابی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1391
abstract
چکیده از دیرباز بحث «قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی» یکی از مباحث مهم تعارض قوانین به شمار می رفته و هم اکنون نیز با توسعه ی تجارت و مراودات بر اهمیت آن افزوده شده است. به قدمت این بحث، تئوری های مختلفی نیز ارائه و هر کدام در هر عصری، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و حقوقی هر کشوری، در نظام های حقوقی جایگاه خاص خود را داشته است. قانونگذار ایرانی نیز در جلد دوم قانون مدنی به این مسأله توجه داشته و ماده ی 968 این قانون را به عنوان قاعده، در خصوص معاملات وضع نموده است و ظاهراً پذیرای نظریه ی «حاکمیت قانون محل انعقاد عقد» بر تعهدات قراردادی می باشد، در موارد استثنایی نیز نقش اراده ی طرفین در تعیین قانون حاکم را محترم شمرده است. اما در سال های اخیر نظر به تحولات جدید حقوق بین الملل، قانونگذار و در برخی موارد، رویه ی قضایی با دکترین حقوقی همداستان شده و به سمت پذیرش نظریه ی اخیر گام برداشته اند. امروزه حقوق خارجی بیشتر به نظریه ی حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد گرایش داشته و علاوه بر پذیرش این تئوری در حقوق اکثر کشورها، کنوانسیون های متعددی نیز به این سمت و سو گرایش نشان داده اند. بررسی نظام حقوقی انگلیس نشان می دهد با پیوستن این کشور به کنوانسیون رم مصوب 1980، مهمترین قاعده ی مندرج در ماده ی یک این کنوانسیون یعنی «آزادی متعاقدین قراردادهای موضوع حقوق بین الملل خصوصی در انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی» را پذیرفته و جز در موارد استثنایی مذکور در مواد بعدی این کنوانسیون، این قاعده در حقوق قراردادهای این کشور تحولی بزرگ ایجاد نموده است؛ هرچند پیش از آن نیز رویه ی قضایی این کشور با تأکید بر اصول اقتصاد آزاد و سرمایه داری، کم و بیش به این قاعده ی مهم و ارزشمند توجه داشته است. تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است. در فصل اول طرح تحقیق ارائه شده است. در فصل دوم کلیاتی از قبیل موضوعات حقوق بین الملل خصوصی، ویژگی های قراردادهای بین المللی و اقسام روش های تعیین قانون حاکم بر اینگونه قراردادها بررسی می شود و برخی از تلاش های صورت گرفته در راستای یکسان سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی معرفی می گردد. در فصل سوم قانون ماهوی و شکلی حاکم بر قراردادهای موضوع حقوق بین الملل خصوصی، در نظام حقوقی ایران و انگلیس مورد بحث قرار گرفته است. واژگان کلیدی: حقوق بین الملل خصوصی، تعارض قوانین، قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد.حاکمیت اراده
similar resources
قانون حاکم بر اموال منقول (در حقوق بین الملل خصوصی)
اصولا" نقل و انتقال اموال منقول مادی، تابع محل وقوع مال است lex situs اما با توجه به اینکه مساله نقل و انتقال مال منقول در مرز بین دسته اموال و دسته قراردادها قرار دارد برای تعیین قانون حاکم بر آن، لازم است امور مربوط به هر یک از این دو جنبه از یکدیگر متمایز و به حسب مورد قانون قابل اعمال معین گردد. بطور کلی حیثیت قراردادی معامله نظیر شرایط انعقاد معامله و حقوق و تعهدات قرار دادی طرفین تابع قان...
15 صفحه اولتقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می گردد. می توان دو مفهوم نسبتا متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی، همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توام نیس...
full textقانون حاکم بر اموال منقول غیرمادی در حقوق بین الملل خصوصی
فصل اول پایان نامه تحت عنوان"کلیات " با تعریف و توصیف مفاهیم و تقسیمات موجود در دسته ارتباطی اموال تفاوتهای موجود میان تقسیمات اموال در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس تعیین گردیده و در فصل دوم نیز تحت عنوان قانون حاکم بر اموال، مقوله تعارض قوانین و پیدا نمودن قانون صالح حاکم بر اموال مادی و غیر مادی مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش اول فصل دوم به بررسی قانون حاکم بر اموال مادی پرداخته شده و همچن...
15 صفحه اولبررسی تطبیقی محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم
در این مقاله، محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیتها و استثناهای انتخاب قانون قابل‌اجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمیتوانند هر آنچه را که میخواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاین‌رو...
full textقانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بینالمللی (بررسی تطبیقی)
مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک‌ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که ل...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023